لا تقتصر رحلة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية على بحث التعاون المشترك بين الحلفاء التاريخيين، أو تعزيز العلاقة الثنائية فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد، وفق إعلان العديد من الاتفاقات والمشاريع المشتركة الذهبية، التي من المرجح أن تعود على البلدين بفوائد جمة.
رحلة الأمير محمد بن سلمان المكوكية في أمريكا من الساحل إلى الساحل، سيعود منها الأمير إلى بلاده محملاً بالبشائر والصفقات النوعية لشعبه؛ إذ من المتوقع أن ينتج عن الاتفاقات التي أُبرمت خلال الزيارة الآلاف من الوظائف.
وأينما حل الأمير في محطاته خلال الزيارة، يرافقه الكثير من الزخم الإيجابي والإعجاب بمساعيه الإصلاحية التي سيتغير من خلالها شكل المملكة الاقتصادي والاجتماعي، حيث يكسب الأمير إعجاب كل من يلتقيه من كبار رجال الأعمال والسياسة في أمريكا برؤيته الطموحة وأفكاره الحالمة. ويصيغ عراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان علاقات نوعية وشراكات جديدة، من شأنها العودة باستثمارات وفوائد عميقة التأثير على السعوديين، متمثلة في تعزيز الشراكة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، ما يؤكد أن المواطن ركيزة سامية في إستراتيجيته.
وحددت رؤية 2030 رفع نسبة «المحتوى المحلي» في كثير من القطاعات كأحد الأهداف الواعدة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين الوظائف، ويأتي تأسيس مشروع مشترك بين SAMI و«بوينج» في هذا السياق؛ إذ يهدف المشروع إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.
ومن منطلق توليد الوظائف في المملكة وتعزيز المحتوى المحلي، تشترط وزارة الدفاع في جميع العقود «التوطين»، تعزيزاً للرؤية، التي وضعت ذلك هدفاً أساسياً في شراكتها مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ما يسهم في خلق فرص نوعية في الاقتصاد، والاستفادة من القدرات السعودية.
ومن المتوقع أن تدر هذه الشراكة الكثير من العوائد الإيجابية، وسط توقعات أن يفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار، إضافة إلى توليد نحو 6 آلاف وظيفة بحلول 2030، بحجم استثمارات يصل إلى 450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة. وسيدعم تطوير المحتوى المحلي تخفيض الواردات إلى المملكة، إثر صناعة جزء مهم من الواردات في الداخل، علاوة على إمكانية زيادة الصادرات عبر رفع مستوى التنافسية.
إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ عام 2001، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤشر مارك ميكبيس، معتبراً الخطوة بمثابة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وتعد من التطورات المهمة للمستثمرين العالميين. وستكون السوق السعودية الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط إذ يبلغ وزنها 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة، مع احتمالية ارتفاعها إلى 4.6% في حال إدراج شركة أرامكو في السوق.
انضمام السوق السعودية لمؤشر عالمي في مثل هذا الوقت يحمل دلالات عدة، لعل أهمها تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، بأن المملكة ساعية بجدية نحو تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، دون أن تسمح لأي منغصات جانبية في التأثير على البيئة الاستثمارية المنفتحة في المملكة، إذ من المنتظر أن تتدفق مليارات الدولارات للبورصة السعودية بعد إعلان هذه الخطوة أخيراً، مع استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في الكثير من المشاريع الرائدة في المملكة.
مباحثات المسؤول السعودي في البيت الأبيض تطرقت إلى جوانب مختلفة من شتى أزمات المنطقة الملتهبة، من اليمن إلى سورية، والتدخلات الإيرانية، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية ـــ الأمريكية.
تطابق الرؤى بين البلدين في عدة مواقف يؤكد قوة الحلف بين الولايات المتحدة وشريكها الأقدم في الشرق الأوسط، وعزم البلدين المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التطرف والإرهاب بشتى أشكاله. وبعث الاجتماع الثنائي بين المسؤول السعودي والأمريكي رسالة حاسمة لنظام الملالي، حين شددا على ضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تطرقهما للتهديد المتزايد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني، مؤكدين على التزام مواجهة هذا التهديد، وأهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة لتحقيق احتياجات الشعب اليمني.
ولم تقتصر لقاءات ولي العهد على الإدارة الأمريكية، إذ عقد لقاءات ثنائية وموسعة مع أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي من الحزبين، ناقش فيها التهديدات الإيرانية في المنطقة، وبعد يوم حافل للأمير من لقاءات أعضاء الكونغرس الأمريكان، أسقط الكونغرس مشروع قرار لوقف المشاركة العسكرية الأمريكية في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
"نتعاون مع الأمم المتحدة ونحاول قدر الإمكان حل مشاكل الشرق الأوسط بالطرق السياسية"، بتلك الكلمات في مقر الـUN في نيويورك أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على التعاون والشراكة مع المنظمة التي تواجه قضايا الإنسانية في القرن الـ21، مثل قضايا السلم والأمن وتغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ونزع السلاح والإرهاب وحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمساواة بين الجنسين والحوكمة وإنتاج الغذاء وغيرها.
ووسط تعهد المملكة والإمارات بدعم سخي للمنظمة بنحو 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن، شدد الأمير محمد على أن المملكة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وتدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، كما تلتزم بالقوانين الدولية.
أحد أبرز الأخبار التي أُعلنت في نيويورك خلال زيارة ولي العهد توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، ليكون المشروع الأكبر في العالم بقدرة 200 غيغاواط، وبتكلفة 200 مليار دولار بحلول 2030، ومن المقرر تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية لإطلاق العمل على مشروعين، إضافة إلى تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة.
حلم ماسا ببناء أكبر شرائح طاقة في العالم في مشروع «نيوم» بات أقرب من أي وقت مضى بعد توقيع الاتفاقية المشتركة، تطلعات رئيس سوفت بنك لبناء شيء أعظم من سور الصين العظيم لكن على شكل ألواح شمسية، جاءت اتفاقية «نيويورك» لتدفع بعجلة أحلامه وتقربها من الواقع.
فوائد المشروع لا تقتصر على حجم الطلب من الطاقة الذي ستوفره المملكة داخلياً، إذ من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف وظيفة بحلول 2030، وزيادة الناتج المحلي إلى نحو 12 مليار دولار، وتوفير نحو 40 مليار دولار سنويا، علاوة على انخفاض تكلفة الكهرباء على المواطن، والعديد من العوائد الاقتصادية الأخرى.
ويأتي المشروع كأحد تطلعات المملكة ضمن رؤيتها لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إذ نصت رؤية 2030 على تأمين 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في 2023، وبوجود «أرامكو» واحدة من أكبر الشركات في العالم بالمملكة، تملك السعودية القدرة على التحكم في شكل الطاقة في المستقبل، وتسعى الرياض عبر مشروع الطاقة الشمسية الأكبر في العالم إلى الاستفادة بشكل أكثر فعالية من الشمس في واحدة من أكثر البلدان المشمسة في العالم.
رحلة الأمير محمد بن سلمان المكوكية في أمريكا من الساحل إلى الساحل، سيعود منها الأمير إلى بلاده محملاً بالبشائر والصفقات النوعية لشعبه؛ إذ من المتوقع أن ينتج عن الاتفاقات التي أُبرمت خلال الزيارة الآلاف من الوظائف.
وأينما حل الأمير في محطاته خلال الزيارة، يرافقه الكثير من الزخم الإيجابي والإعجاب بمساعيه الإصلاحية التي سيتغير من خلالها شكل المملكة الاقتصادي والاجتماعي، حيث يكسب الأمير إعجاب كل من يلتقيه من كبار رجال الأعمال والسياسة في أمريكا برؤيته الطموحة وأفكاره الحالمة. ويصيغ عراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان علاقات نوعية وشراكات جديدة، من شأنها العودة باستثمارات وفوائد عميقة التأثير على السعوديين، متمثلة في تعزيز الشراكة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، ما يؤكد أن المواطن ركيزة سامية في إستراتيجيته.
مع «بوينج».. فرص نوعية في التوطين
أعطى المشروع المشترك المُوقع أخيراً بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة «بوينج» مؤشرا عميقا على دفع وتيرة العمل نحو رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية عبر توطين الصناعات العسكرية.وحددت رؤية 2030 رفع نسبة «المحتوى المحلي» في كثير من القطاعات كأحد الأهداف الواعدة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين الوظائف، ويأتي تأسيس مشروع مشترك بين SAMI و«بوينج» في هذا السياق؛ إذ يهدف المشروع إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.
ومن منطلق توليد الوظائف في المملكة وتعزيز المحتوى المحلي، تشترط وزارة الدفاع في جميع العقود «التوطين»، تعزيزاً للرؤية، التي وضعت ذلك هدفاً أساسياً في شراكتها مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ما يسهم في خلق فرص نوعية في الاقتصاد، والاستفادة من القدرات السعودية.
ومن المتوقع أن تدر هذه الشراكة الكثير من العوائد الإيجابية، وسط توقعات أن يفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار، إضافة إلى توليد نحو 6 آلاف وظيفة بحلول 2030، بحجم استثمارات يصل إلى 450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة. وسيدعم تطوير المحتوى المحلي تخفيض الواردات إلى المملكة، إثر صناعة جزء مهم من الواردات في الداخل، علاوة على إمكانية زيادة الصادرات عبر رفع مستوى التنافسية.
الانضمام لـ«فوتسي».. كسب للثقة وتأكيد للإصلاحات
مؤشر جديد يدل على نجاح السعودية في تحقيق الكثير من غاياتها نحو تعزيز الثقة ورفع كفاءة سوقها المالية، إعلان مؤشر «فوتسي راسل» ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة، بعد استيفاء السوق السعودية لمتطلبات الانضمام، وأشار مؤشر «فوتسي» أنه نظراً لحجم السوق الكبير سيكون الانضمام على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ عام 2001، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤشر مارك ميكبيس، معتبراً الخطوة بمثابة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وتعد من التطورات المهمة للمستثمرين العالميين. وستكون السوق السعودية الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط إذ يبلغ وزنها 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة، مع احتمالية ارتفاعها إلى 4.6% في حال إدراج شركة أرامكو في السوق.
انضمام السوق السعودية لمؤشر عالمي في مثل هذا الوقت يحمل دلالات عدة، لعل أهمها تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، بأن المملكة ساعية بجدية نحو تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، دون أن تسمح لأي منغصات جانبية في التأثير على البيئة الاستثمارية المنفتحة في المملكة، إذ من المنتظر أن تتدفق مليارات الدولارات للبورصة السعودية بعد إعلان هذه الخطوة أخيراً، مع استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في الكثير من المشاريع الرائدة في المملكة.
مكاسب سياسية من واشنطن.. تقوية الحلف
ومن قلب واشنطن في البيت الأبيض حيث أهم مراكز صناعة القرار في العالم، خرج ولي العهد بمكاسب سياسية عدة بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على التزام بلاده الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة.مباحثات المسؤول السعودي في البيت الأبيض تطرقت إلى جوانب مختلفة من شتى أزمات المنطقة الملتهبة، من اليمن إلى سورية، والتدخلات الإيرانية، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية ـــ الأمريكية.
تطابق الرؤى بين البلدين في عدة مواقف يؤكد قوة الحلف بين الولايات المتحدة وشريكها الأقدم في الشرق الأوسط، وعزم البلدين المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التطرف والإرهاب بشتى أشكاله. وبعث الاجتماع الثنائي بين المسؤول السعودي والأمريكي رسالة حاسمة لنظام الملالي، حين شددا على ضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تطرقهما للتهديد المتزايد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني، مؤكدين على التزام مواجهة هذا التهديد، وأهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة لتحقيق احتياجات الشعب اليمني.
ولم تقتصر لقاءات ولي العهد على الإدارة الأمريكية، إذ عقد لقاءات ثنائية وموسعة مع أعضاء بارزين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي من الحزبين، ناقش فيها التهديدات الإيرانية في المنطقة، وبعد يوم حافل للأمير من لقاءات أعضاء الكونغرس الأمريكان، أسقط الكونغرس مشروع قرار لوقف المشاركة العسكرية الأمريكية في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
"نتعاون مع الأمم المتحدة ونحاول قدر الإمكان حل مشاكل الشرق الأوسط بالطرق السياسية"، بتلك الكلمات في مقر الـUN في نيويورك أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على التعاون والشراكة مع المنظمة التي تواجه قضايا الإنسانية في القرن الـ21، مثل قضايا السلم والأمن وتغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ونزع السلاح والإرهاب وحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمساواة بين الجنسين والحوكمة وإنتاج الغذاء وغيرها.
ووسط تعهد المملكة والإمارات بدعم سخي للمنظمة بنحو 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن، شدد الأمير محمد على أن المملكة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وتدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، كما تلتزم بالقوانين الدولية.
عزم يحقق حلم ماسا.. مشروع «الشمسية» الأضخم
«قد يكون بترول المملكة الجديد»، بتلك الكلمات وصف رئيس مجلس إدارة صندوق «رؤية سوفت بنك» ماسايوشي سون مشروع الطاقة الشمسية الضخم مع المملكة، مؤكداً أن المشروع سيجعل السعودية أكبر منتج للطاقة النظيفة في العالم.أحد أبرز الأخبار التي أُعلنت في نيويورك خلال زيارة ولي العهد توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، ليكون المشروع الأكبر في العالم بقدرة 200 غيغاواط، وبتكلفة 200 مليار دولار بحلول 2030، ومن المقرر تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية لإطلاق العمل على مشروعين، إضافة إلى تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة.
حلم ماسا ببناء أكبر شرائح طاقة في العالم في مشروع «نيوم» بات أقرب من أي وقت مضى بعد توقيع الاتفاقية المشتركة، تطلعات رئيس سوفت بنك لبناء شيء أعظم من سور الصين العظيم لكن على شكل ألواح شمسية، جاءت اتفاقية «نيويورك» لتدفع بعجلة أحلامه وتقربها من الواقع.
فوائد المشروع لا تقتصر على حجم الطلب من الطاقة الذي ستوفره المملكة داخلياً، إذ من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف وظيفة بحلول 2030، وزيادة الناتج المحلي إلى نحو 12 مليار دولار، وتوفير نحو 40 مليار دولار سنويا، علاوة على انخفاض تكلفة الكهرباء على المواطن، والعديد من العوائد الاقتصادية الأخرى.
ويأتي المشروع كأحد تطلعات المملكة ضمن رؤيتها لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إذ نصت رؤية 2030 على تأمين 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في 2023، وبوجود «أرامكو» واحدة من أكبر الشركات في العالم بالمملكة، تملك السعودية القدرة على التحكم في شكل الطاقة في المستقبل، وتسعى الرياض عبر مشروع الطاقة الشمسية الأكبر في العالم إلى الاستفادة بشكل أكثر فعالية من الشمس في واحدة من أكثر البلدان المشمسة في العالم.